طالب سكان 18 بلدية حدودية موزعة على سبع دوائر بغرب ولاية تلمسان من السلطات العليا وعلى رأسها وزيري الداخلية والجماعات المحلية والتجارة التدخل لحمايتهم من التضييق المفروض عليهم بفعل قانون النطاق الجمركي الذي من المفروض انه انتهى بانتهاء التهريب سنة 2016.
هذا وقد طالب سكان بلديات مرسى بن مهيدي، مسيردة ، سوق الثلاثة ، باب العسة ،السواني ،السواحلية ،الغزوات ، دار يغمراسن ، تيانت ، ندرومة ، جبالة ،فلاوسن ، عين الكبيرة ، بوطراق ، حمام بوغرارة ، مغنية ، بني بوسعيد ، سيدي مجاهد من السلطات العليا رفع النطاق الجمركي الواقع بإقليم بلدية الرمشي على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 35 والذي أصبح عائقا تجاريا كبيرا في المنطقة بفعل ارتفاع الضرائب على التجار وتأثيراتها في ارتفاع الأسعار خاصة للمواد المدعمة كالحليب والعجائن والتي تعتبر مواد أساسية في غذاء الجزائريين .
وأشار السكان انه من المفروض إزالة هذه المراقبة مع نجاح مخطط لالا مغنية في محاربة التهريب والذي انطلقت الحكومة في تطبيقه بداية من 25/01/2016 بعد الزيارة التي قادت وزير الداخلية إلى المنطقة .
وأكد السكان ان تصنيفهم ضمن النطاق الجمركي كان بفعل تفشي تهريب المواد المدعمة إلى المغرب خلال العشرية الماضية ، لكن اليوم مع إزالة التهريب وأسبابه حيث تحولت المنطقة إلى بؤرة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الفلاحية أستوجب عملية مراجعة القرار حماية للقدرة الشرائية للسكان .
و أشار ممثلو التجار بالشريط الحدودي أن العشرات منهم قد أغلقوا محلاتهم بعل ارتفاع الضرائب وتراجع المداخيل زيادة على المضايقات اليومية التي يلقاها موزعو الحليب والدقيق والمواد المدعمة بالنطاق الجمركي الذين أشاروا انه يحاصرهم ويحرمهم من العمل على غرار تجار الولاية الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج أكثر من مرة امام مركز الجمارك بالنقطة الكيلومترية رقم 35 التي تعد هاجسا يستوجب التدخل لإزالته قانونا بعد زوال الأسباب التي أقيمت من اجله.
وتحصي مصالح الجمارك العشرات من المواد الخاضعة للتصريح الجمركي تتقدمها الحليب ومشتقاته والدقيق ومشتقاته ، الزيوت ،الزبدة والأدوية والمواد المدعمة... والتي كانت تهرب بكميات كبرى ما استوجب مراقبتها بوضع هذا المخطط.
